_الحماية الإجرائية للمرأة بين القانون اللبناني ومشروع القانون العراقي _دراسة مقارنة

إن السمة الأساسية في النصوص الجنائية هي عدم التفرقة بين الرجل والمرأة موضوع التجريم والعقاب، إلا أن الأصل هو تمييز المرأة بحماية خاصة، لا سيما وأنها تحتل مكاناً مميزاً المجتمع، فالحماية القانونية للمرأة الوسيلة التي يقوم المشرع بمنحها لها للتأكيد على حقوقها وحمايتها بالكيفية تُمكنها من الوصول إلى هذه الحقوق، وتتمثل قواعد الحماية دعاوى العنف ضد الرقابة الداخلية والوطنية إحترام حقوق الإنسان تُعدّ جزءاً يتجزأ عنها. وبالفعل، فقد تطورت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، بحيث يبدو القانون الجنائي أكثر القوانين حمايةً للمرأة، إعتبار أنه قد إستطاع يؤدي دوراً جوهرياً بالإتجاه نحو الإعتراف بحقوقها القانونية، ومن ثم تدعيم الحقوق بالجزاء القانوني. نقف خلال الدراسة تناول رقم 293/2014 الذي عزز اللبناني خلاله الإجرائية مواجهة يُرتكب ضدها، مع الإضاءة التعديلات أُضيفت إليه بموجب 204/2020 ، ومقارنته القواعد الخاصة بمشروع قانون مناهضة الأُسري لعام 2019 المقدّم مجلس النواب العراقي، والذي أوصينا بإجراء بعض الجوهرية عليه تهدف الى تعزيز ومنع التمييز يكون قادراً عرض المنظور الشرعي العام المتعلق بحقوق جانب القانوني، العمل إقراره لما فيه حماية الممارس والمحافظة اسرتها التفكك والضياع